نایل فرگوسن – دوران جدید مهاجرت۱ از شمال افریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا بر محور تناقضی اساسی آغاز شده است. اروپا در بیرون از مرزهای آن، جذاب و خواستنی به نظر می‌رسد؛ اما از درون، زشت و ترسناک است. چیزی شبیه به خانه‌های بزرگ اربابی در پروس قدیم یا لهستان است که تحت حکومت کمونیستی به آسایشگاه کارگران بیچاره بدل شد.
مهاجرت بزرگِ سال ۲۰۱۵ به‌خوبی نشان می‌دهد که اتحادیۀ اروپا مقصدی جذاب برای صدهاهزار و بلکه میلیون‌ها نفر است. جذابیتِ قارۀ سبز چنان است که از ژانویۀ سال جاری میلادی تا کنون ۲۶۰۰ نفر در مسیر رسیدن به این قاره در مدیترانه غرق شده‌اند. بااین‌حال، با نگاهی از درون به این قاره، آشفتگی و بی‌سامانی جلب توجه می‌کند. اقتصاد اروپا با استفاده از اصطلاح لری سامرز، بیش از ایالات متحده به ظهور «رکودِ سکولار» نزدیک است. سیاست این قاره نیز درگیر اغتشاش است و در تمام کشورهای عضو اتحادیه، دست‌کم یک رقیب جدی پوپولیست حضور دارد. اغلبِ دولت‌ها نیز عمیقاً دشمن مهاجرت هستند.
بی‌تردید اغلبِ اَشکال مخالفت با یکپارچگی اروپا ناخوشایندند. بااین‌حال، نمی‌توان با قاطعیت استدلال کرد که این رویکردها کاملاً نادرست و توجیه‌ناپذیرند.
وحدت اروپا به لحاظ نهادی، پروژه‌ای ناتمام است و شاید هرگز به اتمام نرسد. هرچند کنفدراسیون اروپا به‌عنوان هستۀ مرکزی اتحادیه و همچنین پول واحد آن تحقق یافته است؛ تمام اعضای این اتحادیه عضو منطقۀ یورو۲ نیستند و برخی نیز به عضویت پیمان شینگن۳ درنیامده‌اند. کار به جایی رسیده است که انگلستان بنا دارد برای خروج کامل از اتحادیۀ اروپا همه‌پرسی برگزار کند. در چنین اوضاعی که یکی از اقتصادهای اروپایی بسیار بزرگ در حال تحلیل شرایط خروج از اتحادیه است، می‌توان به سادگی نتیجه گرفت که پروژۀ وحدت اروپا نه‌تنها نیمه‌تمام مانده است؛ بلکه در خطر شکست کامل قرار دارد.
نزول شدید یورو در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نکتۀ بسیار مهمی را آشکار ساخت. این نکته عبارت بود از اینکه منتقدانِ اتحادیۀ پولی واقتصادی اروپا۴ بر حق بودند. آنان بر این باور بودند که ازآنجا که هریک از کشورهای عضو، سیاست‌های مالی، مالیاتی و تراز اختصاصی خود را دارد، سیاست یکپارچه‌سازیِ واحد پول، از ابتدا نادرست طراحی شده و نوعی نبودِ تناسب را درون خود پنهان کرده است. من و لارنس کُتلیکف در سال ۲۰۰۰ پیش‌بینی کردیم که وحدت پولی اروپا به تباهی کشانده خواهد شد. این اتفاق نیز به‌سبب ناسازگاری بنیادین میان دو چیز روی خواهد داد: ایجاد واحد پولی یکسان و رهاکردن کشورها برای پیگیری سیاست‌های مالی مجزا.
مدعای ما آن بود که این فرایند، یعنی انحطاط، در حدود ده سال طول خواهد کشید. فقدان توازن مالی درنهایت به نابودی تمامِ پروژه خواهد انجامید. پیش‌بینی ما در سال ۲۰۱۲ به وقوع پیوست. در آن زمان اختلاف عظیم بدهی‌های عمومی، منطقۀ یورو را در خطر نابودی کامل قرار داد. بر اثر این بحران، چهار کشور به کمک‌های مالی نیازمند شدند؛ درحالی‌که قبرس و اندکی بعد، یونان، تنها با کنترل سرمایه امکان ادامۀ حیات داشتند. امروز بحث بر سر امکان خروج یونان از اتحادیۀ پولی اروپا۵ است و نمی‌توان با قاطعیت از راه‌حلی سخن گفت که بحران مالی این کشور را کنترل کند و امکان باقی‌ماندن آن را در اتحادیۀ اروپا فراهم آورد.
البته فقدان توازن‌های مالی، آنگونه که ما پیش‌بینی کردیم، صرفاً نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری عمیق‌تری هستند که وحدت پولی اروپا برای کنترل آن‌ها گامی برنداشته و گاهی نیز موجب پنهان ماندن آن‌ها شده است. بحران مالیِ سریع در کشورهای موسوم به پیگس۶، یعنی پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا در طلیعۀ بحران مالی روی داد. بانک‌های این کشورها در آن دوران، انتظار فاجعه را می‌کشیدند. مشکل اصلی، سرمایه‌گذاری بی‌هدف و بیش‌ازحد در بخش ساختمان بود که متأسفانه به کمبود سرمایۀ ضروری برای پوشش‌دادنِ زیان‌های آینده انجامید. دلیل تأثیر این بحران بر افزایش بیکاری در کشورهای پیرامونی نیز آن بود که تمام آن‌ها در رقابت با آلمان بر سر هزینه‌های هر واحدِ کار، شکست خوردند. با دشوارترشدن اوضاع، شرکت‌هایِ کمتر رقابتی اغلبْ در جنوب اروپا قرار داشتند. پیش از یکپارچگی پولی، این مسائل با تغییر در نرخ برابری ارز جبران می‌شدند؛ اما با کاربرد واحد پولی یکسان، استفاده از این امکان دیگر میسر نیست.
اینک ما راه‌حلی پیشنهادی برای این مشکلات عمیق در اختیار داریم: «پیمانی مالی» که بین تمام اعضای اتحادیه به‌جز جمهوری چک و بریتانیا در سال ۲۰۱۲ امضا شده است. مطابق این پیمان، تمام اعضای منطقۀ یورو به‌لحاظ اقتصادی، مشابه آلمان عمل خواهند کرد؛ اما این امر به چه معنا است؟ پیش از هر چیز، امضای این پیمان به معنای لزوم پیاده‌سازی بودجه‌هایی متوازن است که از بروز حجم عظیم بدهی، مشابه با موارد مشاهده‌شده از زمان بحران ۲۰۰۸ جلوگیری خواهد کرد. باآنکه بر اساس پیمان‌نامه، نرخ رسمی بدهی‌ها نباید از سه‌درصد تجاوز کند، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تا سال ۲۰۲۰ تنها یکی از کشورهای منطقۀ پولی یورو، یعنی اسلوونی، بدهی بیش از ۱. ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این در حالی است که هفت عضو این منطقه، مازاد بودجه نیز خواهند داشت.
این نخستین گام در مسیری است که انگلا مرکل آن را بوندزروپابلیک اروپا۷ (جمهوری فدرال اروپا) می‌نامد. چنین اوضاعی، دست‌کم به‌لحاظ سیاست‌های مالیِ عمومی، شبیه «جمهوری فدرال آلمان» خواهد بود؛ البته بدون بدهی شایان توجه و بودجه‌ای کمابیش متوازن. بااین‌حال، این تنها مسیری نیست که اروپا را به آلمان شبیه خواهد کرد. دولت‌های عضو، در گذشته با کسری حساب جاری مواجه بودند که به فاصلۀ میان ارزش واردات کالا و خدمات و ارزش صادرات آن‌ها اطلاق می‌شود. اما این دوران تا اندازه‌ای در اثر سیاست‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی» سپری شده است. امروزه شمار اندکی از اعضای منطقۀ یورو در بودجۀ خود کسری حساب جاری را در نظر گرفته‌اند؛ به این دلیل ساده که واردات آن‌ها محدود شده و رقابت‌پذیری صادراتی‌شان نیز افزایش یافته است. به گفتۀ صندوق بین‌المللی پول، تا سال ۲۰۲۰ تنها سه عضو از منطقۀ یورو با این کسری موجه خواهند بود؛ درحالی‌که همین میزان کسری نیز اندک است.
عضویت در «جمهوری فدرال اروپا» نیازمند تورم اندک و حتی منفی است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اتریش در سال جاری بیشترین مقدار تورم را در منطقه دارد که به نرخ سالانه ۱.۱ درصد می‌رسد. پنج کشور نیز تورم منفی داشته‌اند. حل‌شدن فقدان توازن مالی و صدور مجوز برای کاهش دستمزدها و افزایش بهره‌وری در کشورها نتایجی اقتصادی دارند که این‌ها نشانۀ آن هستند. اما این راهکار درعین‌حال که برخی بحران‌ها را کنترل کرده، ممکن است در افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل ناکام بماند. البته این وضعیت در اوضاعی بروز خواهد یافت که بانک مرکزی اروپا سیاست تسهیل کمّی۸ را به‌صورت دیرهنگام به کار گیرد.
تسهیل کمّی دقیقاً به چه معنا است؟ به باور برخی از منتقدانِ ساده‌دل، این سیاست صرفاً به معنای چاپ‌کردن پول است؛ اما حقیقت، با این تحلیل اندکی متفاوت است. سیاست تسهیل کمّی با ایجاد نوع خاصی از پول مرتبط است که با پولی که من و شما از آن استفاده می‌کنیم، تفاوت دارد. این پول مبالغی را شامل می‌شود که بانک‌ها می‌توانند در حساب‌های خود در بانک مرکزی نگه‌داری کنند. این اندوخته‌ها همان پولی است که بانک مرکزی اروپا با اجرای سیاست تسهیل کمّی تولید، برای خرید ضمانت‌نامه‌ها به کار می‌گیرد.
پرسش دیگر آن است که تأثیر اجرای این سیاست چیست؟ به نظر می‌رسد که با اجرای تسهیل کمّی بنا است نرخ بهره به سطوحی پایین‌تر هدایت شود، هزینه‌های استقراض کاهش یابد و بازده امنِ سرمایه‌گذاری تضمین شود. یکی از آثار جانبیِ این سیاست، افزایش توازن در ترازنامۀ بانک مرکزی است که مجموع دارایی‌های این بانک را شامل می‌شود. این تأثیر، منفی نیست؛ چراکه تراز دارایی بانک مرکزی اروپا در قیاس با بانک مرکزی انگلستان و فدرال‌رزرو امریکا که از زمان بحران ۲۰۰۸ رشد کرده‌اند، تا حدودی تحلیل رفته است. در واقع، این سیاستی است که سایر بانک‌های مرکزی در جهانِ توسعه‌یافته از آن استفاده کرده‌اند.
آنچه مسلم است، تسهیل کمّی به تورم افسارگسیخته نخواهد انجامید؛ اما پرسش اصلی آن است که آیا این سیاست به کاهش افسارگسیختۀ قیمت‌ها۹ منتهی خواهد شد یا خیر. نرخ بهرۀ اسمیِ کم و تورم مثبت به معنای نرخ‌های بهره واقعی کمتر برای تمام بدهی‌های انباشتۀ اروپایی است. به‌علاوه، تسهیل کمّی باعث افزایش قیمت سهام نیز خواهد شد؛ چراکه سرمایه‌گذاران را برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های پرخطرتر و با بازدهی بیشتر نسبت به اوراق قرضۀ کم‌خطر و کم‌بازده تشویق می‌کند.
مسئله اصلی در این زمینه آن است که آیا سیاست تسهیل کمّی در ترکیب با ریاضت اقتصادی می‌تواند به افزایش رشد بینجامد؟ این از آن رو است که بحران واقعی برای مردم عادی اروپا نرخ رشد است و بدون افزایش آن، حل‌شدن مشکلات مزمنی چون بیکاری، به‌ویژه بیکاری جوانان، در کنار ورود هزاران و بلکه میلیون‌ها مهاجر از خاورمیانه، شمال افریقا و جنوب آسیا غیرممکن به نظر می‌رسد.
تا آنجا که به رشد مربوط است، تردیدی در کاهش عملکرد اقتصادی اروپا وجود ندارد. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد تمام قاره در سال جاری تنها هجده‌درصد بوده است. از این نگران‌کننده‌تر آنکه نرخ رشد اقتصاد این قاره تا سال ۲۰۲۰ نیز فراتر از دو درصد نخواهد رفت. درنتیجه، اروپا در کوتاه‌مدت با کمبود رشد مواجه است که به معنای ادامۀ اوضاع دشوار برای بیکاران خواهد بود. نرخ بیکاری اروپا در سال جاری برای کشوری چون آلمان پنج‌درصد و در اسپانیا ۲۳ درصد بوده است.
البته داده‌های مرتبط با بیکاری، نیازمند بررسی موشکافانه است. در کشورهای جنوب آسیا، مسئلۀ بیکاری جوانان بیش از سایر مناطق به چشم می‌خورد؛ اما مسئلۀ مهم دیگر، شکاف میان نرخ بیکاری برای متولدان اروپا و کسانی است که بیرون از این قاره به دنیا آمده‌اند. در ایالات متحده مهاجرانی که در خارج از مرزهای کشور متولد شده‌اند، با احتمال بیکاری مشابهی با دیگر امریکایی‌ها مواجه‌اند. این دربارۀ بریتانیا نیز تا حدودی صادق است؛ اما در دیگر کشورهای قارۀ اروپا، احتمال بیکارماندنِ افراد متولدِ خارج از این قاره بسیار بیشتر است. به‌طور مثال در آلمان، احتمال بیکاری افرادی که خارج از این کشور متولد شده‌اند، ۷۴ درصد بیش از متولدان آلمان است. در سوئد، مسئله از این نیز شدیدتر است و نسبت بیکاری این دو گروه به ۲.۵ برابر می‌رسد. این مسئله‌ای بسیار جدی است. اگر جامعه نتواند فرصت‌های شغلی مناسبی را در اختیار مهاجران قرار دهد و اگر این شیوه نه‌تنها نسل اول مهاجران، بلکه فرزندان آن‌ها را نیز شامل گردد، آن گاه در یکی از فرایندهای بسیار مهم و ضروری جامعۀ مدرن ناکام خواهد ماند: جذب و یکپارچه‌سازی افراد تازه‌وارد در چارچوب جامعه.
معنای این مسئله در الگویی تاریخی چیست؟ باآنکه اروپا به‌طور کلی در شرایط رکود قرار نداشته است؛ درعین‌حال توسعه و رشد آن نیز به‌صورت پویا صورت نپذیرفته است. اروپا در تولید شغل، شکست خورده است و این به‌ویژه برای بیکاران جوان و مهاجر، شدت بیشتری داشته است. از چشم‌اندازی تاریخی، این روند از غرب به سایر نقاط همواره ادامه داشته است. چنان‌که در کتابم، «تمدن: غرب و سایرین۱۰» نشان داده‌ام، این وضعیت، بزرگ‌ترین تغییر اقتصادیِ جهان در پانصد سال گذشته است.
پانصد سال پیش، اگر به سفری دور دنیا می‌رفتید، از مشاهدۀ سایر تمدن‌های بزرگ و تفاوتِ بسیار میان اروپای غربی با آن‌ها شگفت‌زده نمی‌شدید و حدس نمی‌زدید که ظرف پانصد سال آینده چه تفاوت شگرفی میان استانداردهای زندگی اروپا و دیگر نقاط جهان به وجود خواهد آمد. در آن دوران، امپراتوریِ مینگ در چین احتمالاً فوق‌العاده‌ترین تمدن جهان بود که با شهرهای بزرگی چون نانجیگ و پکن در برابر شهرهایی چون پاریس یا لندن خودنمایی می‌کرد؛ اما میان سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۹۷۰ واگرایی عظیمی میان استاندارهای زندگی، در تمامی عرصه‌ها به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر، در اروپای غربی و دیگر مناطقی که عمدتاً اروپاییانِ غربی سکونت داشتند، به‌ویژه در ایالات متحده، تفاوت عظیمی در استاندارهای زندگی نسبت به چین و سایر نقاط جهان پدید آمد. این واگرایی بی‌سابقه، مهم‌ترین ویژگی در تاریخ نوین است.
با گذر سال‌ها، امپراتوری‌های بزرگی که از اروپا برآمدند، فضای سیاسی جهان را در کنار اقتصاد آن در سیطرۀ خود گرفتند. باآنکه ساکنان این منطقه، اقلیتی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند؛ این امپراتوری‌های اروپایی سهم عظیمی از منابع و ثروت مردم جهان را تصاحب کردند. بااین‌حال روند واگرایی در دوران معاصر، متوقف و حتی معکوس شده است. در اواخر دهۀ هفتاد میلادی، زمانی که جمهوری خلق چین بار دیگر نیروهای بازار را در اقتصاد خود دخالت داد، تولید ناخالص داخلی آن، درصدِ کوچکی از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌داد. این در حالی است که سال گذشته، تولید ناخالص داخلی چین بیش از شانزده‌درصد از تولید ناخالص ایالات متحده فراتر رفت.
عامل این تغییر چه بود؟ یکی از پاسخ‌های ممکن به این پرسش، خبر خوبی برای ما است؛ درحالی‌که داستان دوم، چندان جالب توجه نیست. خبر خوب آن است که چین و دیگر کشورها عواملی را به کار گرفته‌اند که پس از سال ۱۵۰۰ میلادی، موجب پیشرفت اروپا شده است. پیش از هر چیز، ایدۀ رقابت در عرصۀ اقتصادی و البته حیات سیاسی، در این زمینه راهگشا بوده است. به‌علاوه، علم که بنیاد انقلاب صنعتیِ قرون هفده و هجده میلادی بود، در این کشورها به کار گرفته شده است. عامل سوم ایدۀ حاکمیت قانون است که بر مدار حقوق مالکیت فردی سامان یافته است. در کنار این عامل، پزشکیِ مدرن نیز امید به زندگی را در این کشورها افزایش داده است. البته جامعۀ مصرفی و اخلاق کاری نیز به توسعۀ سریع جوامع غیراروپایی مدد رسانده‌اند.
در واقع بخشی از آنچه امروز شاهد آن هستیم، کاربرد دیرهنگام ایده‌ها و نهادهایی است که برای اروپا و غرب مؤثر واقع شده‌اند. این کاربرد باعث خوش‌حالی است و خبر خوبی به شمار می‌رود. شمار روزافزونی از آسیایی‌ها و افریقایی‌ها در اثر این تغییرات، از فقر بیرون آمده و مزایای ایده‌ها و نهادهای غربی را درک کرده‌اند. البته تا پیاده‌سازی کامل این ایده‌ها راه درازی در پیش است. به‌طور مثال، ضعف حاکمیت قانون در چین را در نظر بگیرید. اما از دهۀ هفتاد میلادی تا کنون بخش بزرگی از این فاصله جبران شده است.
اما خبر بد برای ما آنجایی است که بدانیم با پیشرفت نهادیِ سایر بخش‌های جهان، وضعیت در اروپا و غرب رو به وخامت گذاشته است. ما با نوعی انحطاطِ عجیب نهادی در این منطقه روبه‌رو هستیم که از چهار جنبه می‌توان آن را بررسی کرد.
نخستین جنبه از این انحطاط، مسائل [میان] نسلی است. این بدان معنا است که سیاست‌های جاری در اغلب کشورهای اروپایی به افزایش فاصلۀ میان نسل‌ها انجامیده است. نحوۀ عملکرد دولت‌های رفاه و نظام بازنشستگی در غرب به گونه‌ای است که بار زیادی را بر دوش نسل بعدی می‌گذارد. نسل انفجار جمعیتی۱۱ رفته‌رفته بازنشسته می‌شوند و در انتظار مستمری دوران استراحت خود هستند؛ اما چه کسی باید این پول‌ها را پرداخت کند؟ پاسخ، ساده است: فرزندان، نوه‌ها و نتیجه‌های آن‌ها!
تا میانۀ قرن بیست‌ویکم، حجم جمعیت مسن‌تر از شصت‌وپنج سال در آلمان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در حدود یک‌سومِ جمعیت کل این کشورها خواهد بود. بنابر پیش‌بینیِ سازمان ملل، تا پایان قرن حاضراز هر ده نفر در مجارستان، یک نفر بیش از هشتاد سال سن خواهد داشت. این چرخش عظیمِ جمعیتی که ریشه در الگوهای متغیر باروری و اخلاقی دارد، اروپا را به جامعه‌ای فرتوت و درحال پیرشدن تبدیل می‌کند. بااین‌حال، ما همچنان با دولت‌هایی رفاهی اداره می‌شویم که در دوران پس از جنگ و جامعۀ جوان آن روز شکل گرفتند و بخش بزرگی از جمعیت را با آموزش و شغل کافی تغذیه کردند. یا این نظام‌ها باید تغییر کند یا آنکه جمعیت روبه‌کاهشِ جوانان، هر روز تحت فشار بیشتر مالیاتی برای تأمین پرداختی افراد مسن قرار گیرند. متأسفانه کسانی که پیشنهاد می‌کنند این مسئله از طریق بازکردن درهای اروپا به روی میلیون‌ها جوان از خاورمیانه، افریقای شمالی و آسیای جنوبی حل شود، مرتکب اشتباه جبران‌ناپذیری شده‌اند.
جنبۀ دیگر از انحطاط نهادی اروپا، مقررات‌گذاری۱۲ وسیع اقتصادی است. در اتحادیۀ اروپا، بوروکرات‌ها به چیزی جز دستورالعمل‌های پیچیده و کاربرد آن‌ها در خصوص تمام امور قانع نیستند. همۀ ما نمونه‌هایی از این مقررات بیهودۀ بوروکرات‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ مثلاً برای مدیریت اندازۀ موزها یا حداقلِ فاصلۀ میان درخت و دیوار درحال‌احداث: ۱.۴ متر! اما مسئله در واقع بسیار جدی‌تر از چنین توصیه‌های احمقانه‌ای است. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون، این ایده در میان متخصصان رواج یافته است که بحران فوق، بر اثر مقررات‌زدایی روی داده است. درنتیجه، بوروکرات‌ها باور پیدا کرده‌اند که به میزان زیادی از مقررات نیاز داریم تا از بروز بحران دیگری جلوگیری کنیم. کارل کراوس، طنزنویس مشهور وینی، زمانی نوشته بود که روان‌کاوی همان بیماری‌ای است که بنا است نقش درمان را بازی کند. این مثال دربارۀ مقررات نیز صدق می‌کند. هرچه بیشتر برای یک نظام مالی، مقررات وضع شود، پیچیدگی بیشتر شده و بی‌ثباتی افزایش می‌یابد. در واقع درس اصلی آنجایی نهفته است که بدانیم پرمقررات‌ترین بخش نظام مالی، یعنی بانک‌ها، در واقع به مرکز بحران مالی بدل شده‌اند.
سومین جنبه از انحطاط نهادی آن است که حاکمیت قانون، زمانی که به حاکمیت وکلا بدل شود، بخشی از ارزش خود را از دست خواهد داد. به‌این‌ترتیب، مقررات با تمام پیچیدگی‌های خود صرفاً قطاری خواهد بود که وکلا برای کسب درآمد نامشروع بر آن سوار می‌شوند.
چهارمین جنبه از این انحطاط به باور من تباهی و فساد نهادهای جامعۀ مدنی است. منظورم از جامعۀ مدنی، آژانس‌های غیردولتی و داوطلبی هستند که پیش‌تر نقشی ویژه در تمدن غرب بر عهده داشتند و امروز با وجود بخشِ عمومی روبه‌توسعه و همچنین دولت‌های بزرگ و نیرومند به حاشیه رانده شده‌اند.
می‌توان راه‌حل‌های متنوعی را برای کنترل انحطاط نهادی غرب پیشنهاد کرد. برای مثال، با توسعۀ حسابداری مالی عمومی، پدیدۀ بدهی‌های خارج از ترازنامه۱۳ پایان می‌یابد. می‌توان به‌جای انباشت قوانین و مقررات، برای منقضی‌شدن آن‌ها کوشید، نظام حقوقی را بازسازی کرد و قوانین و مقررات را تاحدامکان ساده ساخت. در کنار این موارد، احیای جامعۀ مدنی، مثلاً از طریق توسعۀ آموزش خصوصی و تشویق به رقابت میان مدارس و کالج‌ها نیز مؤثر خواهد بود.
اگر ایالات متحده این اصلاحات را در کنار سایر اصلاحات نهادی بنیادین اعمال کند، یقین دارم که می‌تواند رشد اقتصادی خود را ارتقا بخشیده و سلامت حیات اجتماعی و سیاسی را بهبود بخشد. اروپا نیز از چنین اصلاحات نهادی‌ای سود خواهد برد و خواهد توانست بسیار بیش از بسته‌های مالیِ صرف، در جهت کنترل واگرایی و فاصله میان سیاست‌های دولت‌های عضو گام بردارد. به‌طور مثال، بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد دربارۀ رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۴ میلادی، فنلاند در معیار کارآمدیِ نظام حقوقی برای مواجهه با پرونده‌های دولتی، در صدر فهرست قرار گرفته است، آلمان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و ایتالیا نیز صدوسی‌ویکم است.
البته در اروپا مشکل دیگری نیز وجود دارد که فراتر از کیفیت نازل نهادها در کشورهای جنوبی این قاره است. به این معنا که نه‌تنها عوامل داخلی، این کشورها را با دشواری روبه‌رو کرده‌اند؛ بلکه از خارج از مرزهای خود نیز با خطراتی مواجه‌اند. اسلام تندرو، بحران ایدئولوژیک و فراگیر دوران ما است؛ همان‌گونه که بلشویسم بحران ایدئولوژیک قرن پیشین بود. افراط‌گرایان مسلمان اینک خطری جهانی برای تمدن غرب به شمار می‌روند و از تگزاس امریکا تا سیدنی استرالیا را تهدید می‌کنند. اما نزدیکی اروپا به خاورمیانه و شمال افریقا به معنای آن است که خطرات احتمالیِ ناشی از جنبش‌های جهادی، این منطقه را بیش از سایر مناطق تهدید می‌کند.
این تهدیدات خود را در چهار زمینۀ متفاوت نشان می‌دهند. نخست آنکه توسعۀ اسلام‌گرایی افراطی در کشورهای اروپایی، بیشتر در اجتماعات استقراریافتۀ مهاجران صورت می‌پذیرد؛ مثل پاکستانی‌های انگلستان، سومالیایی‌های هلند و ترک‌های آلمان. نقش کلیدی را دراین‌میان، واعظان تندرو در مساجد و مراکز اسلامی ایفا می‌کنند. کشورهای حوزۀ خلیج فارس، ازجمله عربستان سعودی، پول لازم را برای آن‌ها تأمین می‌کنند. دوم آنکه، تبلیغات افراطی، دامن غیرمسلمانان این مناطق را نیز می‌گیرد. نکتۀ سوم هم نفوذ گرایش‌های افراطی جدید با ورود پناه‌جویان تازه‌وارد است و درنهایت، ارتباط دوطرفه میان کشورهای اروپا و مناطقی چون عراق و سوریه است که امکان تجربۀ مستقیم اعمال تروریستی و نبرد میدانی را در اختیار اسلام‌گرایان افراطی اروپا قرار می‌دهد. این نکتۀ بسیار مهمی است که حدود ۴۵۰۰ اروپایی، این اتحادیه را ترک کرده و برای پیوستن به صفوف داعش به عراق و سوریه رفته‌اند. آنان می‌خواهند نظام خلافت جدید و ویژۀ خود را در تلاشی گمراه‌شده و جنایت‌آمیز بنا نهند. تا عقربه‌های ساعت را به زمان خلفای پیامبر اسلام بازگردانند. اروپایی‌ها از نگاه‌کردن به پیشینۀ جرج دبلیو بوش شرمسار نیستند. آن‌ها عملکرد رهبرانی چون تونی بلر را که در «جنگ علیه ترور» پس از یازده سپتامبر مشارکت داشتند، اصلاً تأیید نمی‌کنند؛ بلکه از سیاست اوباما در خروج از مناطق اشغال شده استقبال می‌کنند. اغلبِ اروپاییان این عقیدۀ ساده‌انگارانه را پذیرفته‌اند که «بهار عربی» فرایندی نرم است که دمکرات‌ها را جایگزین دیکتاتورها خواهد ساخت. به همین ترتیب، دولت‌های اروپایی نیز با تغییرات جدی در طول تاریخ بودجۀ خود، کمترین میزان از در آمد ملی را به امور نظامی و تسلیحاتی اختصاص داده‌اند.
به دلیل همین مسئولیت‌ناپذیری است که اروپایی‌ها در فهم ارتباط مستقیم و علّی میان سقوط دولت در عراق، لیبی و سوریه با موج مهاجرت به این قاره ناتوان مانده‌اند. در فوران همدلی با پناه‌جویان در مصائبِ آنان، من دریافته‌ام که رهاکردن این کشورها در میانۀ جنگ داخلی و هرج‌ومرج، اشتباهی به مراتب بزرگ‌تر از مداخله و تلاش برای دمکراتیک ساختن عراق و افغانستان است. به‌راستی اگر تا پایان سال جاری، یک‌میلیون مهاجر یا بیشتر به آلمان سرازیر شوند، چه نتایجی به بار خواهد آمد؟ اهمیت این حجم عظیم مهاجرت، زمانی پررنگ‌تر خواهد شد که بدانیم میزان مهاجرت به اروپا در فاصلۀ سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۴ تنها ۴.۱ میلیون نفر بوده است. رقم مهاجرت کنونی تاکنون از مهاجرت بزرگ آلمانی‌ها در فاصلۀ ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ از آلمان شرقی به مناطق غربی آلمان فراتر رفته است. آن مهاجرت پس از وحدت دوبارۀ آلمان روی داد و در حدود شش‌صدهزار نفر را شامل می‌شد. آخرین باری که مردم به‌صورت میلیونی به اروپا سرازیر شدند، پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که در پی شکست آلمان نازی و متحدانش حدود ۲۵ میلیون نفر جابه‌جا شدند. این در حالی است که تا پایان سال ۱۹۴۵، نیروهای نظامی متفقین و سازمان ملل حدود شش‌میلیون نفر را به مناطق سکونت قبلی خود بازگرداندند و تا انتهای سال ۱۹۴۷، ۸۵۰ هزار نفر از مهاجران، همچنان در اردوگاه‌ها زندگی می‌کردند. اغلبِ آن‌ها نیز متولدان اروپای شرقی بودند.
برای درک بهتر مهاجرت کنونی به آلمان باید به یاد بیاوریم که حدود شش تا هفت‌میلیون نفر از گروه‌های قومی آلمانی‌زبان، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۶ از اروپای شرقی و مناطق اشغالی آلمان نازی اخراج شدند. بخش اعظم این جمعیتِ اخراجی در آلمان فدرال [غربی] ساکن شدند. اغلبِ آنان مانند کسانی که پس از فروپاشی دیوار برلین از شرق به غرب رفتند، اصالتاً آلمانی بودند. اگر آمار ارائه‌شده تا ماه آگوست سال جاری را به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار دهیم، درمی‌یابیم که اغلبِ مهاجران جدید به آلمان، از کشورهای زیر مهاجرت کرده‌اند: سوریه (۳۰ درصد)، آلبانی (۲۵ درصد)، افغانستان (۷ درصد) و عراق (۵ درصد). اکثرقریب‌به‌اتفاق این جمعیت نیز مسلمان‌اند.
با نظر به این اوضاع، برنامۀ مشابهی در دهۀ شصت به اجرا درآمد؛ یعنی برنامۀ استفاده از کارگران مهاجر۱۴ که تقریباً تا سال ۱۹۷۳ ادامه داشت. این برنامه حدود ۲. ۶ میلیون کارگر را در صنایع روبه‌رشد آن روز به‌صورت موقت به کار گرفت. البته در ابتدا برای استخدام کارگران اروپایی طراحی شده بود؛ اما بعدتر به اتباع ترکیه نیز گسترش یافت. در طول زمانی کوتاه، ترک‌تبارها بزرگ‌ترین جمعیت «کارگران مهمان» آلمان را تشکیل دادند و پس از پایان این برنامه در سال ۱۹۷۳، اغلبِ آن‌ها در آلمان باقی ماندند. در نتیجۀ چنین برنامه‌ای، امروز حدود سه‌میلیون نفر از ساکنان آلمان، ترکیه‌ای‌تبار هستند که در حدود ۳.۷ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.
آلمانی‌ها در تبدیل کشورشان به سرزمینی برای مهاجران، که اقلیتِ درخور توجهی از آنان مسلمان‌اند، دچار نوعی بلاتکلیفی هستند. گفتن این موضوع، نمی‌تواند تمام حقیقت را بیان کند. آنگلا مرکل در سخنرانی برای اعضای جوان حزب دموکرات مسیحی به‌صراحت می‌گوید: «ما خودمان را دست انداخته‌ایم! می‌گوییم آن‌ها در این کشور نخواهند ماند و زمانی آن را ترک خواهند کرد؛ اما این، واقعیت نیست. رویکردِ ساختن جامعه‌ای چندفرهنگی، زیستن مسالمت‌آمیز در کنار هم و لذت‌بردن از زندگی، شکست خورده است… کاملاً شکست خورده است». همین اواخر و در سال ۲۰۱۲، موقعیت «جوامع موازی» مسلمان، موضوع مباحث داغ سیاسی بود. این موضوع پس از انتشار کتاب ثیلو سارازین، یعنی «آلمان خود را نابود می‌کند۱۵» به اوج خود رسید.
برخی پژوهش‌های اخیرِ دانشگاهی دربارۀ تأثیر مهاجرت، تأثیر منفی جریانِ عظیم ورود جمعیت به اروپا را نادیده می‌گیرند و صرفاً بر مزایای آن تأکید می‌کنند. استدلال مشابهی نیز بر این نکته تأکید می‌کند که جمعیت جوان و تازه‌وارد می‌تواند خلاء ناشی از پیرشدن نیروی کار کشور را پر کند. این در حالی است که پیش‌تر نشان دادیم که نرخ بیکاری مهاجران همچنان بالاتر از بیکاری میان اتباع آلمان است. این مسئله در خصوص کشورهایی که در گذشته شاهد موج‌های بزرگ پناه‌جویی بوده‌اند، شدیدتر است؛ مانند کشورهای اسکاندیناوی.
چنان‌که اشاره شد، دولت‌های غربی باید برای پیشگیری از انحطاطِ نهادی خود گام‌های مؤثری بردارند؛ اما به‌باور من، اصلاحات نهادی به‌تنهایی برای جبران فقدان توازن‌های موجود کافی نیست. برخی از این فقدان توازن‌ها عبارت‌اند از: فقدان توازن میان اروپای پیر و جهان مسلمانِ جوان، فقدان توازن میان اروپای پسامسیحی یا سکولار و خداناباور با ایمان روبه‌رشد در جهان اسلامی، فقدان توازن میان فضای امن و عادلانۀ اروپا و فضای پرخطر و پرآشوب و فراتر از همۀ این موارد، فقدان توازن میان اروپای ناتوان از تولید تعداد کافی شغل حتی برای ساکنان متخصص خود با حجم عظیم مهاجران مسلمانی که به‌لحاظ آموزشی ضعیف‌اند و مزایای اندک پناه‌جویی نیز می‌تواند استاندارهای زندگی آن‌ها را بهبود دهد.
شاید راه‌حل‌ِ مشکلات موجود، از بحران مالی تا مسئلۀ مهاجرت، در فناوری‌های جدید نهفته باشد. شاید؛ اما نمی‌توانیم برای نجات خود به فناوری اکتفا کنیم. ابتدای قرن بیستم، دوران انفجار فناورانه بود. این انفجار در تاریخ بشر بی‌سابقه است. اما این رشد و توسعۀ تکنیکی نتوانست مانع بروز فاشیسم و کمونیسم شود. این رشد همچنین نتوانست مانع از جابه‌جایی جمعیتی و بازطراحی مرزهایی شود که این ایدئولوژی‌ها در نهایت موجب آن شدند.
پرسش نهایی من صریح و شفاف است: آیا اروپای امروز برای مواجهه با طاعونِ افراط‌گرایی اسلامی، و هر آنچه به ظهور آن مرتبط است و برآمدن دوبارۀ دولت‌های پوپولیست آمادگی دارد؟ در نبود اصلاحات نهادیِ اساسی برای ممانعت از انحطاط بزرگ و بدون باورِ دوباره به ارزش‌های تمدنی غرب، تردید دارم که چنین باشد. اروپا در بیرون از مرزهای آن، جذاب و خواستنی به نظر می‌رسد؛ اما از درون زشت‌تر و ترسناک‌ترمی‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Völkerwanderung
[۲] منطقه‌ای که پولِ واحد اروپایی را واحد پولی خود می‌داند. شماری از اعضای اتحادیه اروپا از جمله انگلستان، همچنان از واحد پول ملی خود استفاده می‌کنند.
[۳] پیمانی مصوب سال ۱۹۸۵ که موجب حذف روادید برای نقل‌وانتقال میان کشورهای عضو شد.
[۴] EMU
[۵] Grexit
[۶] PIGS
[۷] Bundesrepublik Europa
[۸] quantitative easing
[۹] runaway deflation
[۱۰] Civilization: the West and the Rest
[۱۱] Baby Boomers
[۱۲] regulation
[۱۳] off-balance-sheet liabilities
[۱۴] Gastarbeiter
[۱۵] Germany Abolishes Itself
