معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر تمام مفاد مصوبه راهکار و برنامه مدون کاهش آلودگی هوا در زمان بندی تعیین شده و با جدیت اجرایی شود می توان امیدوار بود هوایی سالم و مطلوب در سه سال آینده در کشور داشته باشیم.
برنامه اجرایی مدون برای کاهش آلودگی هوا در ۸ گروه عصر روز یکشنبه در جلسه هیات دولت و با ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به تصویب رسید.
هیات وزیران به موجب این مصوبه راهکارها و برنامه اجرایی مدون شامل فعالیت های موثر در کاهش آلودگی هوا با زمان بندی مشخص و تعیین مجری و ناظر مربوط به تفکیک هر یک از فعالیت های مذکور در هشت محور ˈ سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، مدیریت حمل ونقل و تقاضای سفر، پایش و پیش بینی هوا، آموزش و اطلاع رسانی و زیرساخت های شهریˈ مورد بحث قرار داد و تصمیم گیری کرد.
سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست روز دوشنبه در این مورد به خبرنگار علمی ایرنا گفت : دراین برنامه وظایف هر دستگاه به طور جداگانه و با تعیین زمان بندی مشخص تعیین شده است و اگر تمام دستگاه ها به این موارد به خوبی عمل کنند در آینده نزدیک (سه سال آینده) شاهد هوایی مطلوب در کشور به ویژه در کلان شهرها خواهیم بود.
وی افزود: دولت برای کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها جدی و مصمم است بنابراین امیدوارم که منابع آلاینده هوا هرچه زودتر با اجرایی شدن این راهکارها از بین بروند.
متصدی گفت: زمان بندی تعیین شده برای اجرایی کردن برنامه مدون کاهش آلودگی هوا برای سازمان ها و دستگاه ها متفاوت است و این زمان بندی براساس نوع وظیفه دستگاه تعیین شده است . این زمان بندی از ۳ ماه تا ۶۰ ماه متغیر است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر بخواهیم شاهد کاهش میزان آلودگی هوا باشیم باید جامع نگری کنیم که خوشبختانه در این مصوبه بحث جامع نگری دیده شده است و تمام فعالیت ها و پارامترهایی که منجر به کاهش آلودگی هوا می شود در آن دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: مساله بعدی مسوولیت پذیری دستگاههاست.این موضوعی است که شاید تا به امروز کمتر به آن توجه شده است و این که در اجرای یک برنامه هم مسوول و هم ناظر مشخص شده باشد کمتر دیده شده در حالی که در این برنامه هم مسوول و هم ناظر مشخص شده است و براین اساس سازمان محیط زیست و شورای عالی محیط زیست ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی خواهند بود.
متصدی اظهار داشت: برای این که راندمان مطلوبی از روند کار داشته باشیم دستگاه ناظر در برخی موارد سازمان محیط زیست و برخی موارد دیگر شورای عالی محیط زیست است. این دو نهاد بر عملکرد دستگاه ها نظارت می کنند و جمع بندی گزارش های آنها به دولت ارایه می شود.
وی گفت: براین اساس سازمان حفاظت محیط زیست موظف است سالانه گزارش مربوط به پیشرفت دستگاهها و فعالیت آنها در زمینه کاهش آلودگی هوا را به دولت ارایه دهد و تلاش می شود این اقدامات در قالب یک برنامه و چارچوب مدون انجام شود.
وی گفت: پیش از این نیز اقداماتی با نظارت سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا انجام شدکه از جمله این اقدامات می توان به حذف بنزین پتروشیمی توسط وزارت نفت و توزیع سوخت یورو ۴ در شهرهای تهران ، کرج و اراک اشاره کرد. این سوخت در فاز بعدی طرح در شهرهای اصفهان ، شیراز و سپس در شهرهای دیگر (براساس جدول زمان بندی) توزیع می شود.
متصدی افزود: همچنین اندازه گیری کیفیت سوخت در کشور نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده و قرار است این کار به طور مداوم در طول سال در سراسر کشور انجام شود.
درجلسه هیات دولت که روز گذشته برگزار شد راهکارها و برنامه اجرایی مدون برای کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید.
این راهکارها عبارتند از:
– جدول زمانی استاندارد حد مجاز آلایندگی خودروهای بنزینی و گازوییلی ساخت داخل و همچنین موتورسیکلت ها اصلاح شد.
– نصب و به کارگیری فیلتر جذب ذرات دیزل برای تمامی خودروهای دیزلی وارداتی و تولید داخل و منوط شدن شماره گذاری آنها به نصب فیلتر مذکور اجباری شد.
– وزارت نفت ملزم شد تا سوخت با استاندارد یورو ۴ و دیزل با گوگرد کمتر از ۴۰ قسمت در میلیون در کلان شهرها متناسب با میزان تولید بنزین و با اولویت شهرهای با آلودگی بیشتر عرضه کند.
– توسعه ناوگان های فرسوده نوسازی و استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان سالیانه ۲۰۰ مگاوات.
– راه اندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا، صدا و امواج با بهره گیری از سیستم های زمینی و ماهواره ای و الزام به استقرار سیستم پایش بر خط صنایع بزرگ تا پایان سال ۱۳۹۳٫
– پخش رایگان مطالب آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در صدا و سیما
– گسترش زیرساخت های الکترونیکی خدمات رسانی در بخش دولتی و عمومی به منظور کاهش سفرهای درون شهری به میزان دو برابر وضع موجود
– افزایش سرانه فضای سبز در شهرها و حریم آنها به میزان مندرج در طرح های جامع آنها
– وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت ملزم شدند تا زمان بندی دسترسی به اهداف سهم حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری را با همکاری وزارت کشور ارایه کنند.