صندوق بین المللی پول از بروز نشانه های ثبات در اقتصاد ایران خبر داد و با تاکید بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نوشت: اصلاح یارانه ها با ایجاد چارچوب های حمایتی و سیاست های کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول پس از سفر اخیر خود به ایران در چارچوب برنامه مشاورات اصل ۴ گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران تهیه کرده و به ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده پرداخته، راهکارهایی را ارائه نموده است. با توجه به اهمیت این گزارش، خبرگزاری تسنیم آن را به طور کامل ترجمه و منتشر نموده است:
ایران به پیشرفت قابل توجهی در بالا بردن درآمد سرانه و سطح استانداردهای زندگی طی دهه های گذشته دست یافته است. اما در سال های اخیر این پیشرفت به دلایل سیاست های داخلی و شرایط نامناسب محیط خارجی متوقف شده است.
وضعیت شاخص های کلان اقتصادی به دنبال انجام اصلاحات یارانه ای در اواخر سال ۲۰۱۰ و تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲ بدتر شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ تقریبا ۶ درصد کوچک شد و نرخ تورم از ۱۲ درصد در اواخر سال ۲۰۱۰ به ۴۵ درصد در جولای ۲۰۱۳ رسید. با بدتر شدن شرایط محیط خارجی مقامات ایران،رژیم مدیریت شده مبادله نرخ ارز را کنار گذاشتند تا این که دوباره در ژوئن ۲۰۱۳ اقدام به برقراری این رژیم کردند. تراز پرداخت های ایران همچنان در وضعیت مازاد قرار دارد اما این رقم معادل ۶٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ است که نسبت به سال قبل از آن نصف شده است. افت شدید صادرات نفت علت اصلی در این زمینه بوده است که البته مهار واردات تاحدودی این مسئله را جبران کرده است.
کسری بودجه دولت در سطحی مهار شده باقی مانده است و تراز پرداخت ها مثبت ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ بوده است. دارایی های ناخالص بانک مرکزی در حساب های خارجی در پایان سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. اما وضعیت مالی دولت ایران تا حد زیادی بد شد. با کاهش ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ مقامات ایران اقدام به کاهش هزینه ها کردند و این در حالی بود که تراز بودجه از مثبت ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ به منفی ۱ درصد در سال ۲۰۱۴/۲۰۱۳ رسید. کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز رقم قابل توجهی بوده است که در نتیجه کل کسری بودجه دولت را در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به ۲٫۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. با توجه به این آمارهای شوک آور، وضعیت پولی نسبتا مناسب باقی مانده و این در حالی است که نرخ واقعی بهره در سیستم بانکی به طور فزاینده ای منفی شده است. نظام مالی نیز از این وضعیت به شدت تاثیر پذیرفته و به ویژه کیفیت دارایی ها و سودآوری بانک ها متاثر شده است.
از زمان روی کار آمدن روحانی در اواسط سال ۲۰۱۳ نشانه هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده شده است. ارزش ریال در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است. بانک مرکزی با محدودکردن اعتبار دهی به نظام بانکی و اتخاذ سیاست تثبیت مالی رشد نقدینگی را محدود کرده است و تورم را در ژانویه ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش داده است.
در مورد پیش بینی آینده باید گفت چشم انداز اقتصاد ایران در کوتاه مدت همچنان نامشخص است. اقتصاد ایران در حالی که با درآمدهای محدود نفتی و محدودیت در زمینه مبادلات مالی بین المللی مواجه است به نظر می رسد در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۳ نیز در رکود باقی مانده و رشد منفی ۱٫۷ درصد را تجربه کرده است. با وزیدن نسیم های امید بخشی از طرف خارج و بروز نشانه هایی مبنی بر کند شدن افت تقاضای داخلی پیش بینی می شود فعالیت اقتصادی در ایران در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به ثبات دوباره برسد و این کشور رشد اقتصادی یک تا ۲ درصدی را در این سال تجربه کند. اما چشم انداز کنونی همچنان نامشخص است و در معرض ریسک های کاهشی قرار دارد. در ضمن، مقامات ایران در حال برداشتن گام هایی برای تهیه چارچوب قانونی جذاب تر برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت هستند.
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تصدیق می کند اقتصاد ایران در سال های اخیر شرایط سختی را تجربه کرده است. در حالی که این هیئت از بروز نشانه های ثبات اقتصادی و کاهش تورم خشنود شده است تاکید می کند چشم انداز اقتصادی ایران همچنان نامشخص و در معرض ریسک های کاهشی است. این هیئت خرسند است که مقامات ایران اجرای سیاست های احتیاطی در بخش کلان اقتصاد را ادامه می دهند و اصلاحات ساختاری برای ایجاد مبنایی جهت رشد و اشتغال بالا را پیگیری می کنند.
هیئت اجرایی تاکید دارد اتخاد سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل، و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی ضروری هستند. این هیئت از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق نموده است روشی را برای تامین مالی این برنامه بدون داشتن آثار تورمی پیدا کند. هیئت اجرایی پیشنهاد کرد نرخ بهره در ایرن به تدریج افزایش یابد تا از یک سو نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر انتظارات در این زمینه برآورده شود. این هیئت از اقدام مقامات برای کاهش وابستگی به نفت و کسب درآمد از محل های دیگر و اقدامات انجام شده برای تقویت نظام مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی استقبال نمودند.
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تاکید کرد انجام اصلاحات سازمانی برای تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت ها اقدامی ضروری برای تقویت و ثبات شاخص های کلان اقتصادی هستند. اصلاحات در بخش چارچوب سیاست های مالی باید شامل کاهش ریسک ها در این زمینه و افزایش هماهنگی های سیاستی در بخش شاخص های کلان باشند.
هیئت اجرایی اشاره کرد بر اساس بررسی های انجام شده ارزش ریال در بازار رسمی ایران تاحدودی بیش از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده است. این هیئت از قصد مقامات برای استقرار نظام تک نرخی ارز و رفع محدودیت ها استقبال می کند و مقامات ایران را تشویق می کند نرخ ارز را با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا مدیریت کنند.
هیئت اجرایی بر این نظر است که اصلاح یارانه ها با ایجاد چارچوب های حمایتی و سیاست های کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند. این هیئت از برنامه های مقامات ایران برای افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت انتقال هدفمند وجوه نقد به مردم حمایت می کند. هیئت اجرایی همچنین تاکید دارد اصلاح یارانه ها باید با توسعه تکنولوژی های جدید و ایجاد محدودیت های بودجه ای بیشتر در زمینه بخش های انرژی بر همراه باشد.
هیئت اجرایی تاکید کرد مقامات ایران باید نقش نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی را تقویت کنند. این هیئت مقامات ایران را تشویق می کند فرآیند خصوصی سازی و اصلاح سیاست های اعتباری دولتی را به پیش ببرند. هیئت اجرایی همچنین بر این نکته صحه گذاشت که برنامه های مربوط به وام های عقب افتاده و تامین سرمایه بانک های دولتی باید با ایجاد ساختاربندی جدید، ارتقا مدیریت ریسک و مسوولیت پذیری و ایجاد صندوق تضمین سپرده ها همراه باشد.
هیئت اجرایی شاهد بروز بهبودهایی در محیط تجاری ایران بوده که می تواند به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کمک کند. این هیئت مقامات ایران را تشویق کرد مقررات مربوط به نیروی کار را مورد بازبینی قرار دهند و سختی قراردادها و هزینه های غیر دستمزدی را کاهش دهند. تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی ایران به اقتصاد جهانی کمک می کند و هزینه های مبادلات را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد.
هیئت اجرایی از تلاش های اخیر مقامات ایران برای افزایش دقت آمارهای رسمی استقبال کرد و تاکید کرد فضا برای پیشرفت بیشتر در این زمینه وجود دارد.
